قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى تتوقف الدعاوى القضائية لحين البت في الطلب

أتاح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء إمكانية وقف الدعاوى القضائية والإجراءات المتعلقة بالمخالفة، لحين الفصل في طلب التصالح، وذلك عقب حصول مقدم الطلب على شهادة تفيد تقديمه، وفقًا للإجراءات والضوابط التي نص عليها القانون، بما يتيح للمواطنين تسوية أوضاع المخالفات التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها.

ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

وضع القانون مجموعة من الضوابط المنظمة لتقديم طلبات التصالح، من بينها تحديد مدة ستة أشهر لتقديم الطلبات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية مد هذه الفترة بقرار من السلطة المختصة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

كما ألزم القانون مقدم الطلب بسداد رسوم الفحص، على ألا تتجاوز 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى سداد مقابل جدية التصالح بنسبة لا تزيد على 25% من القيمة المقررة للتصالح، وفقًا للضوابط المنظمة لكل حالة.

الحالات التي يسمح فيها بالتصالح

ومنح القانون الجهات المختصة سلطة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في عدد من مخالفات البناء، بشرط استيفاء المتطلبات القانونية والفنية اللازمة، وتقديم المستندات المطلوبة، مع مراعاة طبيعة المخالفة ومدى إمكانية تسوية وضعها وفقًا لأحكام القانون.

مخالفات يحظر القانون التصالح عليها

وفي المقابل، حددت المادة الثالثة من القانون عددًا من الحالات التي لا يجوز التصالح بشأنها، أبرزها الأعمال التي تؤثر على السلامة الإنشائية للمباني، والمخالفات الواقعة على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار، وكذلك الأراضي الخاضعة لقوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

وتشمل الحالات المحظورة أيضًا تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات»، وذلك في إطار الحفاظ على السلامة العامة والالتزام بالاشتراطات القانونية المنظمة للبناء.

آليات تحديد مقابل التصالح وفحص الطلبات

وتضمن القانون ضوابط لتحديد مقابل التصالح، من بينها احتساب سعر المتر المسطح بثلاثة أمثال السعر المعتاد في الحالات التي ينطبق عليها هذا الحكم، مع إمكانية تحديد أسعار أخرى بقرار من مجلس الوزراء، وفقًا لما نصت عليه التشريعات المنظمة.

كما تشمل إجراءات الفحص الاستعانة بلجان فنية تضم ممثلين عن الحماية المدنية، لمراجعة الطلبات والمستندات المقدمة والتحقق من مدى الالتزام باشتراطات الكود المصري للحماية من الحرائق.

ويستهدف القانون وضع إطار منظم لتقنين أوضاع مخالفات البناء التي يجوز التصالح عليها، مع ضمان عدم السماح بتسوية المخالفات التي تهدد السلامة الإنشائية أو تتعارض مع القوانين الخاصة بحماية الآثار والموارد المائية.